تبريك انجمن تهيه كنندگان مستقل سينماي ايران به سيد عباس صالحي
جناب آقاي سيد عباس صالحي
وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي
جلوس شما را بر صندلي وزارت ارشاد اسلامي تبريك ميگوييم. دهها سال است كه ما اهالي سينما هر چهار سال اين شادباش را به وزير جديد تقديم ميكنيم. به اين اميد كه شايد در اين دوره ي چهار ساله، مشكلات اساسي سينما حل شود و آرزوهاي خانواده بزرگ سينماي ايران جامه ي تحقق بر تن كند. اما هر بار، چهار سال مي گذرد، وزير مي رود و مشكلات مي ماند.
رهبر معظم انقلاب بارها نارضايتي خود را از وضعيت سينماي كشور اعلام كردند. اين نارضايتي معظم له كه ناخرسندي خود ما نيز هست، ريشه در مشكلات اساسي اين صنعت دارد كه اهم آن ها به شرح زير مي باشد. حل آن ها عزمي جزم مي طلبد كه اميدواريم با سكانداري جنابعالي در اين دوره به سرمنزل مقصود برسد:
1ـ چرخ سينماي كشور با بودجه ده ها ميليارد توماني بخش خصوصي مي چرخد، در حالي كه كوچكترين امنيت شغلي و حرفه اي براي تهيه كنندگان وجود ندارد. از آن مهم تر اين كه بودجه سينماي كشور بر دوش بخش خصوصي است، اما سياستها و تصميم گيري ها و اداره ي آن دولتي است. ما منكر لزوم نظارت دولت بر سينما نيستيم، اما نظارت با دخالت فرق دارد.
2ـ اهالي سينما نقش بسيار كمرنگي در پروانه ساخت و نمايش دارند. موفقيت سينماي ايران در حضور پررنگش در سينماي جهاني و جشنواره هاي معتبر، نشان از تجربه و لياقت اين صنف در اداره ي سينماي كشور دارد. حضور فيلمسازان متعهد و آگاه به خطوط قرمز نظام مقدس جمهوري اسلامي اين صلاحيت را براي آنان ايجاب مي كند كه بتوان بار اصلي پروانه هاي ساخت و نمايش را بر دوش آنان گذاشت و امور حرفه اي را كاملا به اصناف سينمايي واگذار نمود.
3ـ بسياري از كارگزاران و مسئولين كه بعضا اين حرفه را نيز به درستي نمي شناسند، با اعمال سلايق شخصي، حتا آزادي هاي تعيين شده قانوني را نيز بر سينماگران محدود كرده و بدون وجود ضابطه اي مدون و مشخص، هر كس به گونه اي حكم مي راند. تصميماتي كه با تغيير مديران، گاهي 180 درجه تغيير مي كند و آيين نامه هايي كه سال به سال عوض مي شوند. نمي دانيم چگونه مي شود با ضوابط امسال فيلم ساخت و با ضوابط سال بعد اكران نمود. در حقيقت ما خواستار استقرار نظام جامع تهيه كنندگي هستيم كه بدانيم لااقل براي چند سال لايتغير است.
4ـ ما خواستار تصويب نظام نامه صنفي در مجلس شوراي اسلامي هستيم. هنوز بعد از چهل سال، توليد فيلم در رده «خدمات» قرار دارد نه «صنعت». لازم است طي پيشنهاد لايحه اي از سوي وزارت ارشاد اسلامي به دولت و از سوي دولت به مجلس، خواستار به رسميت شناختن سينماي ايران و تبديل جايگاه آن از خدمات به صنعت شد.
5ـ ما خواستار جلوگيري از اعمال سليقه و فشار ارگانها و مراجع دولتي و غير دولتي در مورد فيلمنامه هايي هستيم كه پس از تصويب و مميزي هاي لازم، پروانه ساخت آن ها صادر شده است. مراجعي كه همكاري خود را منوط به اعمال خواسته و نظر آن ها در فيلمنامه مشروط مي كنند.
همچنين خواستار جلوگيري از اعمال سليقه و فشار عوامل خارج از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در مورد اكران فيلم هايي هستيم كه پروانه نمايش مي گيرند. يك پروژه از لحظه صدور پروانه ساخت و كليد خوردن تا اتمام توليد، يك نگراني دارد و اكران فيلم از روز اول تا پايان اكران صدها نگراني كه آيا فيلمي كه همه ي مجراهاي قانوني را طي كرده تا بر پرده قرار گرفته است، روند طبيعي نمايش و اكران آن طي خواهد شد يا نه.
6ـ مبارزه جدي و مداوم با سرقت آثار سينمايي در شبكه ي قاچاق كشور و تدوين قوانيني در مجلس براي برخورد با سوداگران و خلافكاراني كه به راحتي با سرمايه و هستي يك تهيه كننده بازي مي كنند و كسي نيز جوابگوي آن نيست.
7ـ امكان معرفي و تبليغ گسترده ي آثار سينمايي در رسانه ملي و تبليغات محيطي با همكاري صداسيما و شهرداري كه بار سنگين هزينه تبليغات را بر دوش تهيه كننده دارد. همچنين امكان استفاده از شيوه هاي نوين و متفاوت تبليغاتي. امروزه از چاقو و فرفره گرفته تا قرص هاي چاقي و لاغري آزادانه امكانات متفاوتي براي تبليغات خود دارند، ولي همان ابزارها نوبت به كالاهاي فرهنگي كه مي رسد، جرم تلقي مي گردد.
8ـ گسترش سالن هاي نمايش فيلم با توجه به جمعيت بيش از هشتاد ميليوني كشور ايران ، توليد بيش از يكصد فيلم سينمايي در سال به 5000 پرده سالن سينما نياز دارد . لازم به توضيح است نزديك به يكهزار شهر حتي يك سالن سينما ندارد .در حقيقت يكي از مشكلات توليدي سينمايي ، توزيع آن است.
9ـ راه اندازي توسعه ويدئو در خواستي (V.O.D ) كه حمايت كامل وزارت ارتباطات و فن آوري را مي طلبد.
10 ـ جلوگيري از توليد مستقيم فيلم توسط ارگانهاي دولتي و نيمه دولتي كه ضربه ي جدي برساختار توليد، بالا بردن نجومي دستمزدها و ايجاد بي تفاوتي و بي اعتمادي در مردم نسبت به ارائه ي فيلم جذاب و دارا بودن حداقل استانداردهاي يك اثر سينمايي دارد. ار آن جا كه يك ارگان دولتي نگران بازگشت سرمايه فيلم توليد شده نيست و بسياري از مديران دولتي فقط براي پر كردن كارنامه ي خود ، اقدام به توليد فيلم مي كنند ، نه به كيفيت اثر ارائه شده مي انديشند و نه به هزينه ي ساخت آن و اين موضوع به آفتي براي سينماي كشور و بخش خصوصي تبديل شده است.
11 ـ حوزه ي هنري كه بيش از 90 سينماي كشور را در اختيار دارد، به عنوان ارگاني موازي با وزارت ارشاد عمل مي كند. پروانه نمايشي كه وزارت ارشاد صادر مي كند، براي آنها معتبر نيست و خودشان مستقلآ فيلم ها را بازبيني مي كنند و براي اكران تصميم مي گيرند .
جناب آقاي صالحي
مواردي كه بر شمرده شد ، شمه اي از سنگ هاي بزرگي است كه بر سر راه فيلمسازان بخش خصوصي در اين كشور قرار دارد و امنيت شغلي و حرفه اي را دچار مخاطره كرده است. هموار كردن مسير سينمايي ايران، همتي عالي و عزمي جدي مي طلبد كه اميدواريم با كار آمدي جنابعالي و تجربه ي جناب مهندس حيدريان، رياست محترم سازمان سينمايي كشور محقق گردد.